سنــــــــة الطـفحــــــه!!

كتب محمد السلمان ومرفت عبدالدايم ومحمد الخالدي وخليفة الربيعة وأسامة القطري وأحمد الشمري وجمال الراجحي ومطيران الشامان وعبدالعزيز الفضلي وجراح المطيري وابتسام سعيد: في سنة 1912.. عاش الكويتيون «سنة الطفحه» وكانت هذه السنة طافحة بالخير الوفير والمال واللؤلؤ والتجارة، اما امس فقد طفحت «المجاري» في عدة مناطق مثل جليب الشيوخ والرحاب وشارع جمال عبدالناصر بالشويخ، بعدما طفحت قبلها محطة الصرف الصحي في مشرف مهددة العديد من المناطق السكنية والبحر والمياه بـ «الطفحه» المقيتة.

جاء ذلك فيما اعلن وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عن بوادر طيبة لقرب الوصول الى مضخات محطة مشرف واصلاحها، وعن محاولات جارية حاليا لتشغيل ثلاث وحدات على الاقل في محطة مشرف لنقل وتحويل مياه الصرف الصحي الى محطة ضخ العارضية، شهدت البلاد عمليات طفح غير مسبوقة عصفت بالكثير من الامال والطموحات.

فقد شهدت عدة مناطق امس طفوحات غير مسبوقة شملت مناطق الرحاب وجليب الشيوخ وشارع جمال عبدالناصر في الشويخ.

وعزت مصادر في الاشغال تلك الطفوحات الى عدم تحمل محطة العارضية مزيدا من مياه الصرف التي تنقل اليها من محطة مشرف بواسطة الصهاريج.

وكانت التناكر الخضراء قد عرفت امس طريقها الى المدن بعدما كان الكويتيون انقطعوا عن التعامل معها لعقود مضت حتى ان تهافت اصحاب التناكر على تشغيل صهاريج ضمن العمل القائم لسحب مياه الصرف من محطة شرف الى محطة العارضية.

وقالت مصادر ان سعر الرد الواحد للتنكر الكبير وصل الى عشرين ديناراً فيما تم تحديد سعر الرد للتنكر الصغير بعشرة دنانير فقط، ويجيئ ذلك فيما كان وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر قد اعلن عن محاولات لتشغيل ثلاث وحدات على الاقل في محطة مشرف فيما دعت رئيس اللجنة التطوعية الشيخة امثال الاحمد الى التركيز حاليا على انهاء المشكلة القائمة داعية لعدم الانشغال بتبادل اللوم.

وعلى صعيد ذي صلة فقد قدم المحامي عادل اليحيى موكلا عن احد المواطنين امس بدعوى اثبات حالة لمحطة مشرف ضد رئيس الوزراء ووكلاء وزارات الاشغال والكهرباء والماء والصحة بصفاتهم بالاضافة الى بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وذلك لاختصامهم قضائيا على خلفية ما شهدته محطة مشرف وما خلفته من آثار.

ويلازم تلك الدعوى شكوى تقدم بها نفس المحامي طالب فيها موكلا عن احد المواطنين باحالة وزير الاشغال العامة الى محكمة الوزراء ازاء ما شهدته محطة مشرف.

وكان السكان في منطقة العارضية ومناطق اخرى مجاورة لمحطة العارضية لتغطية مياه الصرف الصحي قد اعربوا لـ «الوطن» عن استيائهم من الاوضاع ومخاوفهم مما قد يأتي من آثار صحية عليهم وعلى ابنائهم.

وفي الاتجاه ذاته باشر نواب في جمع التواقيع لاعداد طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ازمة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي وتداعيات معالجتها والخلاف بين هيئة البيئة والاشغال بشأن بناء المحطة والملاحظات الفنية عليها.

كما يتضمن الطلب الذي اطلعت عليه «الوطن» مسؤولية وزارة الاشغال في متابعة المقاول المنفذ وعدم الاخذ بملاحظاته، الى جانب صب الصرف الصحي في البحر وتلويث البيئة او نقله من محطة الى أخرى مما ساهم في مشاكل بالمحطات التي نقل اليها.

وقد وجه النائب حسين مزيد 26 سؤالا لوزير الاشغال بشأن تعطل محطة مشرف، واعرب مزيد عن استغرابع من تبريرات وزير الاشغال حول وجود اخطاء في تصميم المحطة ادت الى حدوث خلل، رافضا معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه بنقل الصرف من مشرف الى العارضية، مطالبا وزير الاشغال بالاستقالة وتحمل مسؤولياته.

ومن جانبه تقدم النائب مخلد العازمي باقتراح بنقل محطة الصرف الصحي من منطقة مشرف الى منطقة اخري غير سكنية حماية لصحة المواطنين.

ومن ناحية اخرى رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والبرلمانية اقتراحاً بقانون يجرم الدعوة لحل غير دستوري لمجلس الأمة لعدم دستورية الاقتراح، فيما وافقت اللجنة حسب حسين الحريتي على تعديل قانون الدوائر الانتخابية لجعلها خمس دوائر بدلاً من عشر للمجلس البلدي.

ومن جانبه تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح لجعل عشرة الأيام الاخيرة من رمضان اجازة رسمية في البلاد.

ومن ناحية اخرى استغرب النائب عسكر العنزي من المعاملة اللا انسانية التي ينتهجها بعض المسؤولين في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية في وزارة الداخلية بعرقلة صرف المكرمة الأميرية لضحايا حريق الجهراء من فئة البدون، داعيا سمو رئيس الوزراء للتدخل لتسهيل صرفها.

وعلى صعيد انتشار مرض انفلونزا الخنازير توافقت رؤى منظمة الصحة العالمية مع ما ذهبت اليه وزارة التربية من عدم الحاجة الى تأجيل بدء العام الدراسي في وقت اعلنت فيه الوزيرة موضي الحمود عن اعتماد الوزارة تزويد المراكز الصحية بملفات الطلبة الى جانب ما تقرر من الغاء الطابور الصباحي في المدارس فالخبير المبتعث من منظمة الصحة العالمية د. حسن بشرى اقترح عقب جولة قام بها امس ما هو متخذ من اجراءات في الكويت وقال انه ما من داع لتأجيل الدراسة مشددا في تصريح له على التصدي وزيادة وبذل الجهد للمواجهة القادمة التي وصفها بالأشرس.

وعلى الصعيد ذاته وفيما يشير الى توقعات طول امد التعامل مع هذا المرض فقد اعلن وكيل وزارة الصحة د. ابراهيم العبدالهادي امس عن تقرير اعد لرفعه الى ديوان الخدمة المدنية بشأن صرف بدل عدوى خاص بالوضع الاستثنائي لصالح العاملين في الهيئات الطبية والتمريضية والفنية وبالعودة الى المطالبات بتأجيل العام الدراسي والتي لا تزال متواصلة فقد قالت وزير التربية د. موضي الحمود ان ما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الصدد نهائي ولا رجعة فيه وذلك بعد اجتماع عقدته امس مع وزير الصحة د. هلال الساير حيث كان مجلس الوزراء قد اجل اجتماعه المقرر الى اليوم.

وكان مقرراً ان يناقش مجلس الوزراء امس طلبا نيابيا بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة مرض انفلونزا الخنازير وهو ما سبق تأجيله الى اليوم.

جاء ذلك في الوقت الذي يجري فيه نواب محاولات لاقناع نائبين بالتوقيع على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة اجراءات مواجهة انفلونزا الخنازير ومواعيد بدء العام الدراسي بعد ان ارتفع عدد الموقعين الى 30 عضوا فيما اكد التجمع السلفي عدم ممانعته في التوقيع على الطلب اذا اتضحت الصورة واصبح عقد الجلسة مرهونا بتوقيع العضويين خالد السلطان وعلي العمير. يأتي هذا فيما يقدم وزير الصحة هلال الساير ووزيرة التربية موضي الحمود تقريرين الى اللجنة الصحية في اجتماعها المقرر اليوم لمناقشة ملف اجراءات مواجهة إنفلونزا الخنازير صحيا ودراسيا، وكشف مصدر حكومي ان الوزيرين سيشرحان كافة الخطوات المتخذة والتي ستتخذ وتقرير منظمة الصحة العالمية بصحة وسلامة اجراءات الحكومة الكويتية، بحيث يغني الاجتماع في اللجنة عن الحاجة لعقد جلسة طارئة.

يأتي هذا فيما حذرت كتلة التنمية والاصلاح النيابية من مغبة تكريس سوابق لا دستورية تشمل عمل مجلس الامة والتطاول على نصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية وتضرب قرارات المجلس بعرض الحائط، وذلك بعقد اجتماع للجنة الصحية.

ودعا الناطق الرسمي باسم الكتلة د. فيصل المسلم الحكومة (إذا كانت جادة) الى ان تطلب عقد اجتماع للمجلس لعرض خططها واجراءاتها وليس في اللجان، مستغربا سكوت ثلة من نواب عرف عنهم الحرص الشديد على الالتزام باللائحة والدستور.

وفي الاتجاه ذاته تحضر كتلة العمل الشعبي لبيان سيوزع على الصحافة يحمل الحكومة مسؤولية اخفاق المجلس في اتمام نصاب جلسة الطوارئ لإنفلونزا الخنازير اذا لم تعقد، وسيتهم البيان الحكومة بممارسة ضغوط على عدد من النواب لحملهم على عدم التوقيع على طلب عقد الجلسة، وستلوح الكتلة بمساءلة الحكومة لعدم تعاونها مع المجلس في قضايا هي سبب التقصير فيها.

وانتظارا لنتائج اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية قرر مجلس الوزراء تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا ليل امس الاثنين من اجل الالمام بالرأي النيابي الذي سينقله الوزير الساير وموضي لمجلس الوزراء والذي على ضوئه سيقرر مجلس الوزراء الموقف من طلب عقد الجلسة الطارئة.

أخبار إتعور القلب

اي و الله